اللامركزية واللاتمركز- نصوص تشريعية وتنظيمية - ماي 2007

ولابد من التأكيد في هذا السياق،
على أن قطاع التربية الوطنية يعتبر أحد أهم القطاعات
السباقة إلى نهج اللامركزية و اللاتمركز في تدبير الشأن
التربوي، نظرا لطبيعة وخصوصية هذا القطاع الذي يقتضي التواجد
الفعلي والقرب من البنيات الجهوية والمحلية.
ويتضمن هذا الدليل مجموعة من النصوص
التشريعية والتنظيمية المؤطرة لنهج اللامركزية واللاتمركز بقطاع
التربية الوطنية، انطلاقا من التوجهات الأساسية
للميثاق الوطني للتربية والتكوين، والنصوص المتعلقة بتفعيله،
موزعة على بابين أساسيين:

الباب الأول: يتضمن الدعامات الأساسية للميثاق
الوطني للتربية والتكوين، المؤطرة لنهج اللامركزية
واللاتمركز.

الباب الثاني: يتناول أهم
النصوص التشريعية والتنظيمية الصادرة في إطار نهج اللامركزية
واللاتمركز بقطاع التربية الوطنية، والمتضمنة أساسا
تلك المتعلقة ب:
-
الظهير
الشريف رقم 1.05.152 بإعادة تنظيم
المجلس الأعلى، والقانون رقم 07.00
القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية
والتكوين،
-

والقانون 73.00 القاضي بإحداث وتنظيم
مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الإجتماعية للتربية
والتكوين،
-
خمسة
مراسيم يتعلق أولاها بالمرسوم رقم
2.00.1016 بتطبيق القانون رقم 07.00
السالف الذكر، وثانيها بالمرسوم رقم
2.01.1653 في شأن تحديد تاريخ الشروع الفعلي
لمزاولة الأكاديميات لمهامها واختصاصاتها، فيما
يتعلق المرسوم الثالث رقم 2.02.382
باختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية والمرسوم الرابع رقم
2.05.1369 بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات
الوزارية واللاتمركز الإداري، والمرسوم الخامس
والأخير رقم 2.02.376 المتعلق بالنظام
الأساسي
الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي.


وقد تعزز هذا الدليل، بصدور عشرين قرارا، منها ستة عشر
قرارا بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم مصالح الأكاديميات الجهوية،
ثم القرار رقم 01
.2178 الصادر في (19ديسمبر
2001 ) بشأن
تحديد طريقة انتخاب
ممثلي الأطر التعليمية والأطر الإدارية
والتقنية وممثلي
جمعيات آباء
وأولياء التلاميذ وممثل
جمعيات التعليم المدرسي
الخصوصي وممثل مؤسسات التعليم الأولي
في
مجلس
الأكاديمية، والقرار
رقم 1537.03 الصادر في
1423 (22 يوليو
2003) المتعلق بتحديد كيفية اختيار أعضاء مجلس تدبير
مؤسسات التربية والتعليم العمومي، و القرار رقم
993.04 الصادر في (26 ماي
2004) بتفويض الإمضاء لمديري الأكاديميات
الجهوية للتربية والتكوين في مجال تحريك مسطرة الـتأديب، تم
القرار رقم 1747.04 الخاص بتفويض بعض
الاختصاصات للأكاديميات المتعلقة بتدبير الموارد البشرية، منها
الرخص الاستثناية ورخص الحج إلى بيت الله ورخص
الولادة والترخيصات بالتغيب والتعويضات العائلية وشواهد العمل
والأجرة والاقتطاعات من رواتب الموظفين المتغيبين عن
العمل بصفة غير مشروعة.
فضلا عن مجموعة أخرى من النصوص التنظيمية
وبعض المذكرات الوزارية ذات الصلة بنهج اللامركزية واللاتمركز.

مجهود تشكرون عليه

merci beaucoup c est tres interessant je voudrais s il vous plait avoir l organigramme des academies et le site web de l academie de rabat salé zmmour zaer s il vous plait.et merci